تعتبر منصّات التواصل الإجتماعي سواءٌ أكانت (Facebook -Twitter) او غيرها من أكثر الأماكن التي يمكن لأيّ شخصٍ أن يعبّر عن رأيه خلالها وتضمّ تلك المنصّات وغيرها مجموعات كبيرة من الأشخاص الذين يكون لهم رؤية مشتركة حول قضيّةٍ معيّنة أولديهم شيء ما يريدون القيام به .
من خلال بحث كبير قام بإجراءه المعهد العالي للدراسات التطبيقيّة(NHL Stenderen Hoogschool) وجامعة خرونينغن(Groningen RijksUniversiteit) وتناولت من خلاله الدور الذي تقوم به البلديّات في مراقبة المجموعات التي قد تدعوا للقيام بأعمال الشغب عبر تلك الوسائل أو غيرها من المجموعات الأخرى الإستبيان شمل(156) بلديّة هولنديّة من أصل ( 352) وجاء في الدراسة أنّ واحدةً من كلّ ست بلديّات تستخدم حسابات مزيّفة للدخول إلى تلك الصفحات أو المجموعات لمعرفة الداعمين والمحرّضين وما هي الخطوة التالية بالنسبة لهم ويشير التقرير أيضاً أنّ العديد من المسؤولين في البلديّات لديهم حسابات بأسماء مستعارة يمكنهم من خلالها معرفة جميع ما يدور دون أن يكتشف أحد هويّتهم الحقيقيّة .
على سبيل المثال : في وقت أزمة اللاجئين وتوافد أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى هولندا ، كتب أحد المسؤولين أنه انضم سراً إلى مجموعات خاصة على (Facebook ) لمعرفة "ما الذي يحدث".
البلديّات تراقب كذلك النشاطات الخاصّة بمجموعات(Marktplaats) بهدف معرفة الأشخاص الذين يحقّقون أرباح كبيرة من عمليّات البيع الغير مصرّح بها ويقول التقرير أنّ الحسابات المزيّفة التي قامت بعض الجهات بإنشاءها كان الهدف منها مراقبة مجموعات اللاجئين ومعرفة الأشياء التي لم يعلن عنها .
البحث أظهر أنّ البلديّات الكبيرة كانت تلتزم عدم المراقبة والحصول على المعلومات بطريقة ٍ مخالفةٍ للقانون ولكن الأمر كان مختلف بالنسبة للبلديّات المتوسّطة والصغيرة حيث ظهر من خلال البحث أنّ(23) بلديّة تقوم بتخزين ملفّات تحتوي بيانات لأشخاص تشتبه في سلوكهم عبر الإنترنت .
ليست البلديّات وحدها المتورّطة في هذا الموضوع فحسب صحيفة(NRC) أظهر تحقيق آخر أنّ المخابرات والجيش الهولندي إستخدما تلك الطريقة أثناء الإحتجاجات التي إندلعت في البلاد عقب لإعلان فرض حظر التجوّل المسائي حيث يقول (بارت جاكويس) أستاذ أمن الكمبيوتر في جامعة (رابود) أنّ الشرطة كانت مهتمّة بمعرفة أين سيلتقي مثيرو الشغب لتستطيع أخذ الإجراءات المناسبة وهذا الموضوع له الكثير من الأهميّة بالنسبة للشرطة ولكن بالنسبة للبلديّات فهذا أمرُ آخر .
حسب صحيفة (VolksKrant) التي نشرت التقرير فإنّ مسؤولي البلديّات الذين كانوا يستخدمون حسابات وهميّة لمعرفة مايدور على شبكة الإنترنت كانوا غير مدركين أنّ هذا العمل مخالف للقانون ويعتبر إنتهاك لخصوصيّة الآخرين ولكن من الواضح أنّ البلديّات شاركت في نشاطات عديدة فهي تجسّست على مجموعات خاصّة باللاجئين لمعرفة قصصهم الحقيقيّة وعلى مجموعات مثيري الشغب لمعرفة وجهتهم المقبلة وعلى الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي في عمليّات البيع بكثرة لمعرفة الأرباح التي لا يتمّ التصريح عنها لدى قسم الضرائب في البلديّة .
قد يرى البعض في تصرّف هذه البلديّات أمراً مقبولاً فهي في النهاية تريد تطبيق القانون ولكن من حيث المبدأ فإنّ البلديّات تقوم بعمل ليس من إختصاصها (مراقبة المجموعات عبر وسائل التواصل) فهناك في هولندا جهات يمكنها القيام بهذا العمل دون مخالفة القانون .
أخبار هولندا
المصدر :VolksKrant
قد يرى البعض في تصرّف هذه البلديّات أمراً مقبولاً فهي في النهاية تريد تطبيق القانون ولكن من حيث المبدأ فإنّ البلديّات تقوم بعمل ليس من إختصاصها (مراقبة المجموعات عبر وسائل التواصل) فهناك في هولندا جهات يمكنها القيام بهذا العمل دون مخالفة القانون .
أخبار هولندا
المصدر :VolksKrant