يتلقّى البرلمان الهولنديّ الجديد اليوم أوّل شكوى سيتمّ تقديمها من قبل جمعيّة محامي اللجوء(SVMI) وتضم الشكوى دراسةً قام بها أربعة محامين من المنظّمة حول الطريقة التي تتعامل من خلالها دائرة الهجرة واللجوء (IND) مع ملفّات وقضايا اللجوء التي تقوم بدراستها قبل إعطاء القرار النهائي في تلك الملفّات حيث يحمل القرار الذي تقوم دائرة الهجرة والتجنيس بإتّخاذه نتائج مباشرة على حياة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على حقّ الإقامة في هولندا حيث قد يكون قرار(IND) مدمّراً .
تقرير اللجنة يقول أنّ (IND) تنظرإلى الأشخاص الذين يتقدّمون بطلب لجوء بعدم ثقة وأنّ أغلب القصص التي يرويها طالبوا اللجوء لمحقّقي (IND) لا يتمّ تصديقها بينما في حال وجد المحقّق نقص في المعلومات التي قام طالب اللجوء بالإدلاء بها أو كان هناك خطأ ما فإنّ طالب اللجوء يتحوّل إلى متّهم بالإحتيال .
تقرير المحامين قال إنّ التعامل في دائرة الهجرة والتجنيس (IND) مشابهٌ تماماً لماحدث في قضيّة بدلات الرعاية قبل فترة حيث تمسّك القائمون على تطبيق القانون بحرفيّته وأبتعدوا عن روح القانون وهذا التصرّف أدّى إلى وقوع ظلم كبير على عدد من العائلات وحرمانها من حقوقها الماليّة وكانت النتيجة دخول تلك العائلات ضمن دوّامةٍ من الأزمات الماليّة وإستقالة الحكومة الهولنديّة نتيجة الخطأ الذي قامت بإرتكابه .
لجنة المحامين المدافعين عن قضايا الهجرة أوردت خمسين حالةٍ قامت (IND) بإتّخاذ قرار فيها كانت نتيجته تدمير حياة العديد من الأسر كان من بينها قصّة السيّدة (إسراء) القادمة من سوريا ومعها أربعة أطفال تمّ حرمان الأسرة من الحصول على المستحقّات الماليّة لإنّ زوجها الذي كان يعيش مع الأسرة لم يكن يحقّ له الإقامة في هولندا وفي النهاية كانت النتيجة حدوث الطلاق بين الزوجين كحلّ للخروج من دوّامة الأزمة .
التقرير أشار أنّ هذه هي إحدى الحالات ضمن هذا الموضوع ولا زال هناك (6000) طفل يعيشون في فقر بسبب حرمانهم من المزايا الماليّة لإنّ أحد الوالدين لا يحمل إقامة شرعيّة في هولندا .
في حادثةٍ أخرى وقد ظهرت السيّدة (أولغا) على شاشة (RTL) لتروي قصّتها مع دائرة(IND) فهي مواطنة روسيّه متزوّجة من شخص هولندي تعيش هنا منذ فترةٍ طويلة وقد أصيبت والدة تلك السيّدة بسكتة دماغيّة ولم تعد قادرة على الإعتناء بنفسها ولازالت دائرة (IND) السماح بمنح إقامة لتلك السيّدة مع إبنتها برغم الملفّ الطبّي الذي تمّ تقديمة وقالت السيّدة (أولغا ) أنّ الملفّ كان يتمّ رفضه قبل دراسته .
يقول المحامون أنّ أغلب الأشخاص الذين يتعاملون مع دائرة (IND) هم من أصول مهاجرة وبالتالي لن تكون فترة إقامتهم في هولندا لعدّة سنوات كافية ليستطيع هؤلاء فهم تفاصيل القانون الهولندي فعند حدوث الخطأ يجب التعامل مع هؤلاء على أساس أنّهم أشخاص بحاجة إلى مساعدة وليسوا محتالين .
يقول التقرير الذي سيتمّ تقديمه إلى البرلمان الهولندي اليوم أنّ هناك حالات من الإنتظار ضمن مراكز اللجوء وصلت إلى عام كامل دون أن يعرف مقدّم الطلب ما هو القرار الذي سيحصل عليه وفي تلك الفترة تكون حياة اللاجئ فيها نوع من التوقّف فهو لا يتعلّم اللغة ليستطيع التأقلم ولا يمكنه دخول سوق العمل وبالمقابل تكون أسرة هذا الشخص في مرحلةٍ طويلةٍ من الإنتظار إلى حين صدور قرار بشأن طلب اللجوء .
دائرة الهجرة واللجوء(IND) في هولندا متّهمة بإنّها تتمسّك بالقانون وبشدّة وتفتقد البعد الإنساني في عملها ويأتي قانون الإندماج في العام(2022) ليكمل إستمراريّة سياسة اللجوء التي تعتمدها هولندا منذ 25 عام والتي تهدف من خلالها إلى دمج القادمين الجدد في المجتمع الهولندي حسب المعايير الأوروبيّة ولكن ّ السياسة أو القوانين الموجودة في دائرة(IND) تبتعد بشكل كبير عن القضايا الإنسانيّة التي يحملها المهاجرون ويرى المحامون وبعض الأحزاب السياسيّة الهولنديّة أنّ لكلّ قانون بعد أو هامش إنساني يمكن من خلاله تحقيق العدالة التي لا يمكن الحصول عليها من خلال تطبيق القانون بحذافيره .
أخبار هولندا
يقول المحامون أنّ أغلب الأشخاص الذين يتعاملون مع دائرة (IND) هم من أصول مهاجرة وبالتالي لن تكون فترة إقامتهم في هولندا لعدّة سنوات كافية ليستطيع هؤلاء فهم تفاصيل القانون الهولندي فعند حدوث الخطأ يجب التعامل مع هؤلاء على أساس أنّهم أشخاص بحاجة إلى مساعدة وليسوا محتالين .
يقول التقرير الذي سيتمّ تقديمه إلى البرلمان الهولندي اليوم أنّ هناك حالات من الإنتظار ضمن مراكز اللجوء وصلت إلى عام كامل دون أن يعرف مقدّم الطلب ما هو القرار الذي سيحصل عليه وفي تلك الفترة تكون حياة اللاجئ فيها نوع من التوقّف فهو لا يتعلّم اللغة ليستطيع التأقلم ولا يمكنه دخول سوق العمل وبالمقابل تكون أسرة هذا الشخص في مرحلةٍ طويلةٍ من الإنتظار إلى حين صدور قرار بشأن طلب اللجوء .
دائرة الهجرة واللجوء(IND) في هولندا متّهمة بإنّها تتمسّك بالقانون وبشدّة وتفتقد البعد الإنساني في عملها ويأتي قانون الإندماج في العام(2022) ليكمل إستمراريّة سياسة اللجوء التي تعتمدها هولندا منذ 25 عام والتي تهدف من خلالها إلى دمج القادمين الجدد في المجتمع الهولندي حسب المعايير الأوروبيّة ولكن ّ السياسة أو القوانين الموجودة في دائرة(IND) تبتعد بشكل كبير عن القضايا الإنسانيّة التي يحملها المهاجرون ويرى المحامون وبعض الأحزاب السياسيّة الهولنديّة أنّ لكلّ قانون بعد أو هامش إنساني يمكن من خلاله تحقيق العدالة التي لا يمكن الحصول عليها من خلال تطبيق القانون بحذافيره .
أخبار هولندا