أعلنت الشرطة الألمانيّة اليوم أنها قامت بإيقاف حوالي مئة شخص خلال الأسبوع الماضي لعدم الإلتزام بالقرار الذي أصدرته الحكومة الألمانيّة والذي يقضي بضرورة إبراز إختبار سلبي لفايروس كورونا لا تتجاوز مدّة إجراؤه الثمانية وأربعين ساعة للأشخاص الذين يرغبون بالدخول إلى ألمانيا قادمين من هولندا وأضاف تقرير الشرطة أنّه يوجد على الحدود دوريّات عشوائيّة تقوم بإستمرار بإيقاف السيّارات التي تعبر الحدود وذلك بهدف التأكّد من إتّباعهم التعليمات و تقوم الشرطة الألمانيّة بالدرجة الأولى بإرسال عابري الحدود بدون وجود إختبار سلبي إلى مراكز الإختبار الألمانيّة للتأكّد من سلامتهم وفي حال ثبت أنّهم مصابون يطبّق عليهم قانون الحجر الصحّي وبالنسبة للأشخاص الذين لا يثبت أنّهم مصابون بالفايروس بعد الفحص تقوم الشرطة بتسجيل مخالفة بحقّهم وتختلف قيمة المخالفة من ولاية ألمانيّة إلى أخرى حسب القانون الساري فيها ولكن من الممكن أن تصل الغرامة إلى (1500) يورو بسبب عدم الإلتزام بتعليمات الحكومة الفيدراليّة وتعريض سلامة الآخرين للخطر .
قالت الشرطة في تقريرها أنّ الأشخاص الذين قد تمّ إيقافهم كانوا من جنسيّاتٍ مختلفة حيث كان هناك هولنديّون يعملون على الحدود وألمان كانوا قادمين من هولندا بعد قيامهم بجولة سياحيّة أو تخييم أو زيارة شواطئ البحر وكان هناك مجموعات من البولنديّين والرومان الذين يعملون في هولندا ولكنّهم يسكنون في المنطقة الحدوديّة ضمن الأراضي الألمانيّة .
وإغلاق الحدود الألمانيّة لا يأتي فقط مع هولندا ولكنّه مع أغلب دول الجوار مثل فرنسا وبولندا حيث قامت الحكومة الألمانيّة بتصنيف تلك المناطق على أنّها مناطق خطر وبالتالي يجب على سكّان تلك الدول الراغبين في زيارة ألمانيا أن يكون لديهم إختبار كورونا سلبي لا تتجاوز مدّته الثمان وأربعين ساعة .
وليس العمّال فقط هم من تضرّروا فهناك الكثير من الأبناء يدرسون في مدارس تقع ضمن الحدود الألمانيّة وبالتالي لا يمكن للأهالي إصطحابهم والكثير من الحالات الأخرى .
حاولت الحكومة الألمانيّة عند إصدار القرار أنّ تكون متشدّدةً في ذلك حيث لم يتمّ إعطاء إستثناءات كثيرة فقط تمّ إستثناء بعض الحالات مثل خدمات الطوارئ والأشخاص الذين يعملون على الحدود وسيّارات الشحن العابرة وبالإضافة إلى الإختبار السلبي طلبت الحكومة من القادمين إلى ألمانيا تسجيل رحلتهم رقميّاً من خلال الدخول إلى رابط أنشأته الحكومة يطرح بعض الأسئلة على القادمين إلى ألمانيا .
الهدف من إغلاق الحدود بوجه القادمين إلى المانيا كان الهدف منه منع حدوث إزدحام في الأسواق خلال فترة أعياد الفصح والعطلة التي ترافقها حيث تصبح الأسواق الألمانيّة عادةً في مثل هذا الوقت المكان الذي يفضّل الآلاف من الأوروبيّين زيارته وهذا مالا تريده الحكومة الألمانيّة وخاصّةً مع إرتفاع أعداد المصابين لديها وكذلك دول الجوار ولم تكن الحكومة الألمانيّة هي الدولة الوحيدة التي قامت بتشديد الإجراءات ففي جارتها فرنسا طلبت الحكومة من السكّان عدم الإبتعاد عن المنزل أكثر من عشرة كيلو مترات .
هذه الدول تعاني من تعثّر في حملة اللقاح التي تقوم بها للتخلّص من الفايروس أمّا في الدول التي قطعت فيها حملة اللقاح الشوط الكبير فقد بدأت إجراءات تخفيف القيود إعتباراً من الآن حيث أعلنت المملكة المتّحدة عن بدء التخفيف وأنّ النشاطات الرياضيّة والحانات والمناسبات الإجتماعيّة سيتمّ فتحه بالتدريج .
من ناحيتها أعلنت وزارة الصحّة الهولنديّة اليوم تلقّيها الدفعة الأولى من اللقاح الجديد (Janssen) ومن المفترض أن يصل هولندا (170) ألف لقاح خلال هذا الشهر بينما ترتفع نسبة التوريد خلال الفترة القادم ليبلغ العدد ثلاثة ملايين جرعة لقاح خلال الأشهر الثلاثة القادمة حيث سيكون هذا اللقاح هو حجر الأساس لحملة التطعيم في هولندا بعد قرار إيقاف إستخدام اللقاح (AstraZeneca) لمن هم دون الستّين عاماً وذلك بسبب الأعراض الجانبيّة التي قد يسبّبها اللقاح .
وتعاني هولندا مثل باقي الدول الأوروبيّة من الموجة الثالثة من فايروس كورونا والتي كان من المستحيل معها التخفيف من إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة ولكن منذ فترة إرتفع العديد من الأصوات من أجل إيجاد سياسة جديدة بعيدة عن الإغلاق للتعامل مع الوضع الراهن حيث تعتبر سياسة الإغلاق ذات أثر سلبي على المدارس والمتاجر والنشاطات الإقتصاديّة وإستبدال تلك السياسة بفكرة العودة التدريجيّة لفتح المحلّات والمطاعم مع وجود إجراءات تسمح بذلك من حيث العدد الموجود للأشخاص وإجراءات الأمان المتّبعة حيث دعت عمدة (أمستردام) إلى العودة التدريجيّة وأيّدها في تلك الفكرة رؤساء بلديّات المدن الكبرى .
أخبار هولندا