أكّدت جميع المصادر الحكوميّة القادمة من (لاهاي) أنّ المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الوزراء المستقيل (Mark Rutte) ووزير الصحّة (Hugo De Jonge)سيحمل قرارات تتضمّن تحديد تواريخ للبدء بتخفيف القيود المفروضة على المجتمع الهولندي وسيكون القرار الأوّل بإلغاء حظر التجوّل المسائي إعتباراً من الثامن والعشرين من شهر نيسان الحالي وهو اليوم الذي يلي (عيد الملك) .
إضافةً لقرار إلغاء حظر التجوّل سيتمّ السماح لترّاسات المطاعم الخارجيّة بالعودة إلى إستقبال الزبائن ولكن سيتمّ ذلك ضمن إجراءات معيّنة حيث لن يسمح لأكثر من شخصين بالجلوس على الطاولة الواحدة إلّا في حال كانوا من عائلةٍ واحدة وسيتمّ تحديد عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد في الترّاس الخارجي للمطعم بناءً على المساحة الإجماليّة للترّاس على أن لا يزيد العدد عن خمسين شخص بأيّ حالٍ من الأحوال وكذلك ستغلق الترّاسات أبوابها وتتوقّف عن إستقبال الزبائن عند الساعة السادسة مساءاً.
بالنسبة لقطاع التجزئة والمتاجر (Action -Gamma) وغيرها من المتاجر فإنّ آليّة حجز المواعيد المسبقة سيتمّ إلغاؤها ولكن لن يسمح للجميع بالدخول في نفس الوقت حيث سيطلب من تلك المتاجر تنظيم الدخول من خلال السماح لعدد معيّن من الأشخاص بالتواجد معاً في نفس الوقت وعند مغادرتهم يمكن السماح بدخول دفعة ثانية من المتسوّقين إلى المتجر وسيتمّ حساب عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد بناءً على سعة المحلّ ولا تريد الحكومة حدوث تدفّق كبير للأشخاص الراغبين بالتسوّق مما سيسبّب الإزدحام .
الحكومة تفكّر أيضاً برفع عدد الأشخاص الذين يمكنهم الذهاب للزيارات المنزليّة من شخص واحد إلى شخصين في اليوم وسيتمّ السماح بمتابعة دروس التربية البدنيّة ليوم واحد في الأسبوع لطلّاب التعليم المهني والعالي وطلّاب الجامعات وهذا الإجراء سيتمّ السماح به إعتباراًمن(26) أبريل .
من الواضح أنّ مجلس الوزراء أصبح أكثر إيجابيّة ورغبة في البدء بإجراءات تخفيف القيود بعد المشاورات التي تمّت في (Catshuis) مع رؤساء البلديّات ووزير العدل وفريق مكافحة الإنتشار(OMT), وعلى الرغم من أنّ رئيس الوزراء المستقيل (Mark Rutte) قد بدا الأسبوع الماضي غير متحمّس للبدء في تخفيف الإجراءات بسبب إرتفاع أعداد المصابين ولكنّ التقارير التي أوردتها وزارة الصحّة الهولنديّة أعطت نوع من التفاؤل بشأن البدء في التخفيف مع تأخير الموعد الذي كان مقرّراً للتنفيذ من (12) أبريل إلى الثامن والعشرين من نفس الشهر أي التأخير بمقدار أسبوع .
وزارة الصحّة الهولنديّة قالت أنّه وعلى الرغم من تزايد أعداد المصابين فإنّ أعداد الأشخاص الذين يدخلون المشافي لتلقّي العلاج من الفايروس لم يرتفع وبالتالي فإنّ المشافي الهولنديّة والقطاع الصحّي بشكل عام لا يعاني من الضغط بسبب إرتفاع أعداد المصابين وقال التقرير أنّه في السادس من أبريل كان هناك( 2498) شخص يخضعون للعلاج في المشافي والآن إنخفض العدد بمقدار (20) شخص وبالنسبة لغرف العناية المركّزة فقد كانت تضمّ(750) شخص وهي تضمّ الآن (808) حالة وعدد الوفيّات بسبب الفايروس إنخفض إلى حدود العشرين حالة وفاة وذلك يرجع لإنّ عدداً كبيراً من كبار السنّ حصلوا على جرعةٍ واحدةٍ من اللقاح على الأقلّ وهم الآن خارج دائرة الخطر بشكل نسبي وبالمقابل أعلنت وزارة الصحّة عن زيادة كبيرة في عدد الجرعات التي تمّ إعطاؤها بالأمس لتصل (109) آلاف جرعة خلال يومٍ واحد وتأتي هذه الزيادة مع بدء وصول جرعات إضافيّة إلى هولندا كانت الحكومة قد إتّفقت على شرائها قبل فترة .
المناقشات التي أجرتها الحكومة مع رؤساء بلديّات المدن الكبرى أوضحت وجود رغبة كبيرة من قبل هؤلاء لإعادة إفتتاح الحدائق والترّاسات الخارجيّة وأشار رؤساء البلديّات أنّ السكّان في المدن المزدحمة بحاجة شديدة للمساحات الخضراء خصوصاً مع وجودهم في منازل صغيره وقد أعلن رؤساء البلديّات عن خشيتهم مع قدوم الصيف عدم القدرة على ضبط الأومور وخروجها عن السيطرة في الحدائق وحدوث تجمّعات تنتهي بصدام مع الشرطة كما يحدث دائما في أمستردام .
البرلمان الهولندي كان قد وجّه قبل فترةٍ قصيرةٍ إنتقادات حادّة لرئيس الوزراء المستقيل (Mark Rutte) بسبب التسريب الدائم للخطوات التي ينوي الإعلان عنها ثم التراجع إعلان بدء التطبيق تحت حجج مختلفة أهمّها إرتفاع الأعداد وكان روتّة قد أعلن الأسبوع الماضي أنّ الخطّة التي طرحها للبدء بتخفيف القيود لا يمكن البدء بتنفيذها قبل منتصف أيّار وأضاف روتّه وقتها أنّ الحكومة لايمكن أن تقدم على إتّخاذ خطوات غير محسوبة النتائج وأضاف روتّه في مثل هذه الحالات تكون التواريخ مكتوبةُ بقلم الرصاص وبالتالي يصبح تغييرها سهلاً ، الإعلانات المتكرّرة تسبّب الفوضى والإرباك هذا ماقاله البرلمان الهولندي وطلب من وزير الصحّة المستقيل (هوغو دي يونغ) عدم إطلاق التصريحات بشكل غير مدروس .الإجراءات التي ستعلن عنها الحكومة الهولنديّة اليوم تأتي بالتزامن مع الإجراءات التي بدأت العديد من الدول الأوروبيّة بإتّخاذها في سبيل تخفيف القيود حيث أعلنت الحكومة البلجيكيّة عن إفتتاح الترّاسات في الثاني من شهر أيّار القادم وفتح الحدود أمام الجميع بعد أن طلبت عدم ذهاب الغير مضطرّين إليها .
اليونان أعلنت أيضاً عن بدأ التخفيف وفتح شواطئها أمام القادمين من باقي الدول الأوروبيّة ومن الواضح أن تلك الدول تقوم بالتنسيق فيما بينها حتّى لا تتدفّق أعداد كبيرة من دولةٍ إلى أخرى .
في ألمانيا تريد الحكومة الألمانيّة تشديد القيود والإجراءات بهدف الوصول إلى حظر قويٍّ وقصير يمكن من خلاله خفض أعداد المصابين هناك واللحاق بركب باقي الدول وتخفيف الإجراءات ولكن يبقى الوضع المعقّد في فرنسا التي لا زالت تعاني من أعداد كبيرة من المصابين على الرغم من الإجراءات القاسية والتدابير التي أعلنت عنها والتي وصلت إلى منع السكّان من الإبتعاد أكثر من عشرة كيلو مترات عن منازلهم في حال لم يكن الأمر ضروريّاً .
أخبار هولندا