تدخّلت الشرطة في مدينة لاهاي اليوم لإيقاف زحف المتظاهرين نحو ساحة(Malieveld) في المدينة حيث أعلنت الشرطة أنّ البلديّة قامت بمنح ترخيص بالتظاهر لمئتي شخص وكان من المقرّر أن تبدأ المظاهرة عند الساعة الثانية بالتزامن مع مظاهرةٍ أخرى تمّت الدعوة لها في مدينة أمستردام في (ساحة المتاحف) وكان نشطاء البيئة قد دعوا إلى تلك المظاهرة للإحتجاج على سياسة الحكومة المستقيلة والقيود المفروضة نتيجة إجراءات كورونا وذلك بالتزامن مع دعوة منظّمة(هولندا المقاومة) التي كان نشطاؤها يحتجّون ضد سياسة التطعيم الإجباري التي تنتهجها الحكومة .
عند الساعة الواحدة لاحظت الشرطة أنّ أعداد المتظاهرين في الساحة قد وصل إلى الحدّ المسموح به لذلك قامت برفع لافتة تطلب من القادمين بهدف الإنضمام للمظاهرة العودة ومغادرة الموقع وقالت الشرطة أنّ حوالي(1500) شخص إرادوا الإنضمام للمتظاهرين وقد تمّ رصد دعوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعت فيها مجموعات أخرى أعضائها للإنضمام إلى تلك المظاهرة .
قامت شركة الخطوط الحديديّة الهولنديّة(NS) بإيقاف حركة القطارات بإتّجاه المدينة وقالت أنّ عطلاً حدث على أنظمة معلومات السفر جعل من الضروري إيقاف الرحلات المتّجهة إلى المدينة وأنّ القطارات قد تستأنف رحلاتها عند الرابعة والنصف ولكن من الواضح أنّ إيقاف حركة القطارات جاءت بناءاً على طلب الشرطة التي قالت أنّها رصدت عبارة (تعالوا نشرب القهوة في لاهاي) بشكل كبير على مواقع التواصل وتعتبر هذه الدعوة بمثابة كلمة السرّ التي كان يستخدمها المتظاهرون أثناء حظر التجوّل المسائي.
الشرطة قالت أنّها قامت بإعتقال ستّة أشحاص لرفضهم مغادرة الموقع بعد طلب الشرطة وأضافت أنّ الوضع في مظاهرة أمستردام كان مختلفاً للغاية حيث تجمّع حوالي(150) من نشطاء البيئة للتعبير عن عدم رضاهم على السياسة المناخيّة التي تنتهجها الحكومة وطالبوا بفرض ضرائب عالية على الشركات التي تساهم في إنتاج نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وأنّ تكلفة الإصلاح يجب أن تدفعها تلك الشركات وقد غادر المتظاهرون الموقع عندما طلبت منهم الشرطة ذلك .
لا تزال السياسة التي تنتهجها الحكومة المستقيلة لمكافحة إنتشار الفايروس تلاقي معارضةً شديدة لدى العديد من فئات الشعب الهولندي وخاصّةً المتضرّرة نتيجة هذه السياسات وقد قامت منظّمة (حقيقة الفايروس) قبل فترة برفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة في (لاهاي) بسبب حظر التجوّل المسائي المفروض وقد أعلنت المحكمة وقتها أنّ هذا الحظرباطل ولا أساس قانوني له وهو ضدّ الدستور الهولندي وطلبت إيقافه قبل أن تقوم الحكومة الهولنديّة بتقديم طلب إستئناف ضدّ الحكم ويعود الحظر .
وخلال الأسبوع الماضي قامت نقابة العاملين بالتجزئة برفع دعوى قضائيّة ضد الحكومة لتتمكّن تلك المتاجر من العودة للعمل وإستقبال الزبائن من جديد حيث رفضت المحكمة طلب النقابة التي لجأت للإستئناف .
هولندا الأخباريّة