أصدرت محكمة باريس اليوم قراراً يقضي بحبس الرئيس الفرنسي السابق (نيكولا ساركوزي) لمدّة ثلاثة سنوات منها سنتين ستكون على شكل إقامةً إجباريّة ٍ في المنزل وجاء الحكم بعد سلسلةٍ من التحقيقات التي قامت بها الشرطة الفرنسيّة وأثبتت تورّط الرئيس الفرنسي السابق بتهم الفساد وإساءة إستخدام السلطة التي كانت ممنوحةً له بصفته رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة .
وقال القاضي عند إصدار الحكم (أنّ ساركوزي كرئيس دولة سابق قد أضرّ بشكلٍ كبير بثقة الجمهور وهذا يستلزم عقاباً شديداً) وكانت النيابة العامّة قد طالبت بحبس الرئيس السابق (نيكولا ساركوزي) الذي حكم خلال الفترة(2007-2012) بالسجن أربع سنوات منها إثنتان تحت الإقامة الجبريّة .
وقد إستمعت الشرطة إلى مكالمات هاتفيّة قام بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه السابق وقاما من خلالها بعرض رشوة على أحد القضاة بهدف الحصول على معلومات حول التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامّة الفرنسيّة بخصوص الحملة الإنتخابيّة لساركوزي في العام (2012) حيث كانت هناك إتّهامات لساركوزي بصرف مبالغ ماليّة أكبر من المسموح بها وتقديم وثائق مزوّرة لتغطية تلك النفقات .
ولن تقف الأمور عند هذا الحد حيث سيواجه الرئيس الفرنسي السابق دعوى قضائيّة ثانية تتعلّق بمصادر تمويل غير شرعيّة لحملته الإنتخابيّة منها الحصول على أموال من شركة (لوريال) الفرنسيّة وكذلك من ليبيا .
تمّ الحكم على المحامي بالسجن ومنع من ممارسة المهنة لخمس سنوات .
ويعتبر الرئيس ساركوزي هو الرئيس الفرنسي الأوّل الذي يواجه تهم تجبره على الذهاب إلى المحكمة حيث كان الرئيس السابق(جاك شيراك ) واجه حكماً بالسجن لمدّة عامين بتهمة سرقة المال العام ولكنّ وضعة الصحّي لم يسمح له بالذهاب إلى المحكمة وأمضى عقوبته في الإقامة الجبريّة .
محامية ساركوزي قالت أنّها ستطلب الطعن في الحكم للوصول إلى قرار بالإقامة الجبريّة وتجنّب دخول السجن في حال وافقت المحكمة الفرنسيّة .
هولندا الأخباريّة