يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور في هولندا هو المطلب المشترك لكافّة الأحزاب الهولنديّة التي طرحت هذا البند في برامجها الإنتخابيّة قبل التوجّه إلى المواطن الهولندي لكسب تعاطفه أوّلاً وصوته الإنتخابي ثانياً حيث يعتبر رفع الحدّ الأدنى للأجور في هولندا مطلب أساسي وملحّ بسبب إزدياد الفجوة بين أصحاب الدخل العالي وأصحاب الدخل المنخفض ضمن المجتمع الهولندي .
النقطة الأولى التي تناولتها المناظرة السيّاسيّة بين الأحزاب الستّة الكبرى والتي جرت منذ يومين على قناة (RTL) الهولنديّة حول الفاتورة الكبيرة التي تراكمت نتيجة إجراءات الإغلاق التي إتّخذتها الحكومة خلال سياستها لمكافحة إنتشار الفايروس حيث قال رؤساء الأحزاب أنّ أصحاب الدخول العالية في هولندا يجب أنّ يكون لهم المساهمة الأكبر في دفع تلك الفاتورة ولكن لم تحدّد تلك الأحزاب الطريقة التي يمكن من خلالها جعل الأغنياء يدفعون أكثر وإنّ كانت هناك أصوات تدعوا لرفع نسبة الضرائب على منتجات يعتبرأصحاب الدخل العالي هم الوحيدين القادرين على الحصول عليها مثل السيّارات ذات الثمن المرتفع وأيضاً كان هناك إقتراح برفع ضريبة الأملاك على من يرغب بشراء منزل ثاني إضافةً للمنزل الذي يملكه .
الحكومة الهولنديّة القادمة ستكون على درايةٍ ومعرفةٍ بكيفيّة الوصول إلى أصحاب الدخل العالي وتحصيل جزء من تلك الأموال للمساهمة في تعويض الخسائر التي أصابت الإقتصاد الهولندي .
النقطة الثانية التي تمّت مناقشتها كانت رفع الحدّ الأدنى للأجور من (9,75) يورو في الساعة إلى حدٍّ أدنى وهو (14) يورو للساعة وترى الأحزاب أنّ هذا الإرتفاع سيساعد في تحسين الإقتصاد الهولندي حسب حزب
(Groen Liks) الذي يعتبر أنّ الأموال الإضافيّة التي سيحصل عليها المواطن الهولندي سيعيد إنفاقها في المتاجر الهولنديّة(Action -Aldi-Gamma ) وهذا سيجعل الإقتصاد يتحسّن .
الزيادة التي تريدها الأحزاب لا تشمل الأشخاص الحاصلين على فرصة عمل ولكن كذلك ستشمل الأشخاص الذين يتلقّون الدعم الإجتماعي من الحكومة حيث كانت التقارير الإقتصاديّة قد أوضحت أنّ طفلاً واحداً من أصل إثني عشر طفلاً في هولندا ينشأ في بيئةٍ فقيرة وهذا لا يعتبر مناسباً لدولة تتمتّع بإقتصاد قوي مثل هولندا كذلك قالت التقارير الإقتصاديّة أنّ أصحاب الدخل المنخفض إستفادوا بشكلٍ قليل من النمو الإقتصادي في هولندا بعكس أصحاب الدخل المرتفع .
عدد من الأحزاب الهولنديّة (PVV-Denk-Pvda-VVD-SGP) وهي خمسة أحزاب طرحت في برامجها الإنتخابيّة زيادة الأجور سواء كان ذلك نتيجة عمل أو مساعدة إجتماعيّة ولكنّها لا تريد تحديد المقدار وإلزام الحكومة القادمة به فهي تريد زيادة حسب المستطاع وذلك بسبب الإرهاق الإقتصادي في هولندا نتيجة الإغلاق المتكرّر وتوقّف قطاعات إقتصاديّة كاملة مثل السياحة وصناعة الطعام مما سيجعل الحكومة القادمة غير قادرة في المرحلة الأولى على زيادة الإنفاق بشكلٍ كبير .
وحده حزب منتدى الديمقراطيّة اليميني لا يفكّر على الإطلاق في زيادة المعونات الإجتماعيّة التي يتمّ تقديمها لأصحاب الدخل المنخفض بل على العكس يدعو الحزب إلى تقليص تلك المساعدات لإنّها تعتبر هدر للأموال حسب إعتقاد الحزب اليميني الهولندي .
زيادة الأجور في هولندا يبدو أنّه سيكون الخطوة القادمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومن الواضح أن إتفاق جميع الأحزاب السياسيّة الهولنديّة على هذه النقطة سيجعل منها قابلة للتطبيق أكثر من أيّ وقتٍ مضى مع ملاحظة الفروق بين مواقف الأحزاب حيث أنّ الأحزاب التي من المتوقّع لها الفوز والمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة(VVD) تطلب الزيادة في الأجور ولكنّها لا تريد تحديد نسبة قد لا تستطيع الوفاء بها وفي مثل هذه الحالة سيكون موقفها ضعيفاً أمام الناخبين حيث ستكون قد كذبت عليهم من خلال عدم إلتزامها بوعد قطعته بينما تقف أحزاب الوسط واليسار موقفاً أكثر وضوحاً من خلال المطالبة ب(14) يورو كحدّ أدنى لأجرة العمل خلال الساعة مما يعني زيادة في الأجر قد تصل إلى (40%) .
زيادة الأجور هي البوّابة التي تريد الأحزاب السيّاسيّة الهولنديّة من خلالها كسب أصوات الناخبين وهي ضرورة ملحّة بسبب الأحوال الإقتصاديّة السيّئة ولكن هل ستكون الحكومة القادمة قادرة على تأمين تلك المبالغ دون اللجوء إلى رفع الضرائب أو الرسوم وبالتالي تحصيل أموال الزيادة من جيوب المواطنين أنفسهم
بعد تشكيل الحكومة وقراءة البيان الحكومي للمرحلة القادمة سيكون كلّ شيءٍ واضحاً .
هولندا الأخباريّة .
عدد من الأحزاب الهولنديّة (PVV-Denk-Pvda-VVD-SGP) وهي خمسة أحزاب طرحت في برامجها الإنتخابيّة زيادة الأجور سواء كان ذلك نتيجة عمل أو مساعدة إجتماعيّة ولكنّها لا تريد تحديد المقدار وإلزام الحكومة القادمة به فهي تريد زيادة حسب المستطاع وذلك بسبب الإرهاق الإقتصادي في هولندا نتيجة الإغلاق المتكرّر وتوقّف قطاعات إقتصاديّة كاملة مثل السياحة وصناعة الطعام مما سيجعل الحكومة القادمة غير قادرة في المرحلة الأولى على زيادة الإنفاق بشكلٍ كبير .
وحده حزب منتدى الديمقراطيّة اليميني لا يفكّر على الإطلاق في زيادة المعونات الإجتماعيّة التي يتمّ تقديمها لأصحاب الدخل المنخفض بل على العكس يدعو الحزب إلى تقليص تلك المساعدات لإنّها تعتبر هدر للأموال حسب إعتقاد الحزب اليميني الهولندي .
زيادة الأجور في هولندا يبدو أنّه سيكون الخطوة القادمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومن الواضح أن إتفاق جميع الأحزاب السياسيّة الهولنديّة على هذه النقطة سيجعل منها قابلة للتطبيق أكثر من أيّ وقتٍ مضى مع ملاحظة الفروق بين مواقف الأحزاب حيث أنّ الأحزاب التي من المتوقّع لها الفوز والمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة(VVD) تطلب الزيادة في الأجور ولكنّها لا تريد تحديد نسبة قد لا تستطيع الوفاء بها وفي مثل هذه الحالة سيكون موقفها ضعيفاً أمام الناخبين حيث ستكون قد كذبت عليهم من خلال عدم إلتزامها بوعد قطعته بينما تقف أحزاب الوسط واليسار موقفاً أكثر وضوحاً من خلال المطالبة ب(14) يورو كحدّ أدنى لأجرة العمل خلال الساعة مما يعني زيادة في الأجر قد تصل إلى (40%) .
زيادة الأجور هي البوّابة التي تريد الأحزاب السيّاسيّة الهولنديّة من خلالها كسب أصوات الناخبين وهي ضرورة ملحّة بسبب الأحوال الإقتصاديّة السيّئة ولكن هل ستكون الحكومة القادمة قادرة على تأمين تلك المبالغ دون اللجوء إلى رفع الضرائب أو الرسوم وبالتالي تحصيل أموال الزيادة من جيوب المواطنين أنفسهم
بعد تشكيل الحكومة وقراءة البيان الحكومي للمرحلة القادمة سيكون كلّ شيءٍ واضحاً .
هولندا الأخباريّة .