وشهدت الصين في مطلع ستينات القرن الماضي مجاعة راح ضحيتها عشرات الملايين. لكن البلاد أدخلت قوانين إصلاحيّة جعلتها قوة اقتصادية كبرى والمصدّر الأول عالمياً للمنتجات الغذائية.
وباتت المآدب الباذخة والضخمة القاعدة في بعض أوساط المجتمع الصيني. وقد دفع هذا الواقع الرئيس الصيني (شي جينبينغ) في منتصف أغسطس 2020 إلى وصف الإهدار الغذائي لمواطنيه بأنه "صادم ومقلق"وأعلن كذلك عن البدء بحملة توعية للزبائن في المطاعم تحت عنوان (طبق نظيف) وذلك بهدف نشر التوعية حول الأخطار الكبيرة التي يتسبّب بها هدر كميّات كبيرة من الطعام في الصين .
وقال الرئيس الصيني "رغم كون المحاصيل المحصودة جيدة في بلدنا كل سنة، من الضروري أن يكون لدينا حسّ الأزمة في المجال الغذائي" وقال الرئيس أن التعاون بين الحكومة والشعب سيكون هو الطريق الأفضل لإبعاد شبح نقص المخزون الغذائي في الصين وغيرها من الدول .
وأقرّ البرلمان الصيني الخاضع للحزب الشيوعي الحاكم الخميس مشروع قانون يعتبر إهدار الطعام جنحة يعاقب علها القانون الصيني ويتيح القانون للمطاعم فرض تكلفة إضافية على فاتورة زبائنها في حال تركوا كميّات زائدة من الطعام .
وأضافت المحطة أن "أولئك الذي يأكلون كل ما طلبوه قد يكافأون"، من دون أن تورد مزيداً من التفاصيل أما المطاعم التي تشجع زبائنها على طلب كمية تزيد عن اللازم فستتعرض لغرامة يبلغ حدها الأقصى عشرة آلاف يوان (نحو 1500 دولار، أي أكثر من متوسط الراتب الشهري).
ويشمل القانون فرض غرامات ماليّة كبيرة على مقاطع الفيديو الشائعة عبر الإنترنت التي تظهر أشخاصاً يتنافسون في إلتهام كميّات كبيرة من الطعام ويعرّض تصوير مثل هذه المشاهد أو نشرها أصحابها لغرامة قدرها مئة ألف يوان (نحو 15 ألف دولار).
وتزامنت انتقادات الرئيس الصيني للإهدار الغذائي في الصيف الفائت مع جائحة كوفيد-19 ومع فيضانات أتت على مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة مما تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأثارت حملة الرئيس مسألة الأمن الغذائي في الصين وإمكان حصول نقص في المواد الغذائية.
قد دعت المطاعم زبائنها إلى طلب أطباق تقل بواحد عن عدد الأشخاص على الطاولة لوضع حد لتقليد طلب الطعام بشكل مبالغ به خلال الوجبات الجماعية وفي مدينة شانغشا في وسط الصين عمد أحد المطاعم إلى قياس وزن زبائنه قبل دخولهم لكي يطلبوا الطبق المناسب لوزنهم.
وتفرض مطاعم أخرى على زبائنها دفع "كفالة" لا ترد إليهم إلاّ إذا أكلوا كلّ ما في صحونهم.
وفي 2015، قدّرت أكاديمية العلوم الزراعية بنحو 35 مليون طن كمية الطعام المُهدَرَة سنوياً في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 1,4 مليار نسمة.
أخبار هولندا
وأثارت حملة الرئيس مسألة الأمن الغذائي في الصين وإمكان حصول نقص في المواد الغذائية.
قد دعت المطاعم زبائنها إلى طلب أطباق تقل بواحد عن عدد الأشخاص على الطاولة لوضع حد لتقليد طلب الطعام بشكل مبالغ به خلال الوجبات الجماعية وفي مدينة شانغشا في وسط الصين عمد أحد المطاعم إلى قياس وزن زبائنه قبل دخولهم لكي يطلبوا الطبق المناسب لوزنهم.
وتفرض مطاعم أخرى على زبائنها دفع "كفالة" لا ترد إليهم إلاّ إذا أكلوا كلّ ما في صحونهم.
وفي 2015، قدّرت أكاديمية العلوم الزراعية بنحو 35 مليون طن كمية الطعام المُهدَرَة سنوياً في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 1,4 مليار نسمة.
وافادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن قطاع المطاعم في المدن وحدها يهدر كل سنة تقريباً 18 مليون طن من الغذاء في حين يعتبر توفير الغذاء ل(1.4) مليار صيني مسألة بالغة الأهميّة خصوصاً خلال السنوات الماضية حيث كان إنتشار كوفيد بالإضافة إلى إجتياح وباء الحمّى الإفريقيّة لقطاع المواشي في الصين والتوسّع الكبير للمدن الصينيّة على حساب الأراضي الزراعيّة وقد إزدادت نسبة البدانة بين سكّان الصين ثلاثة أضعاف بينما تبلغ لكميّات الغذاء التي يتمّ إهدارها سنويّاً مايكفي لسدّ إحتياجات دولة مثل كوريا الجنوبيّة وتبق المشكلة الأكبر للصين أنّها تقوم بإستيراد إحتياجاتها الغذائيّة من أستراليا وكندا والولايات المتّحدة ونتيجة العقوبات التي تفرضها (أمريكا ) على الصين قد يجعلها تدخل في دوّامة يجعل تأمين الغذاء لسكّانها أمراً صعباً دون تقديم تنازلات السياسيّة والإقتصاديّة .