مضى عامٌ كامل منذ المؤتمر الصحفيّ المباشر الذي أعلن من خلاله (برونو برونيز) وزير الرعاية الصحيّة السابق عن تشخيص أوّل إصابة بفايروس (كورونا ) وكانت لرجل قادمٍ من رحلة إستجمام وبعد ذلك بدأت الإختبارات الإيجابيّة تظهر للعديد من الأشخاص وبدأ المرض ينتشر على شكل موجاتٍ متلاحقة وعلى الرغم من أنّ الحكومة الهولنديّة إستعانت بفريق من الخبراء المختصّين في مكافحة الأوبئة(OMT)ولكن ذلك لم يجدي نفعاً حيث أعلن المعهد الوطني للسلامة(RIVM) أنّ إجمالي الأشخاص الذين تمّ تشخيص إصابتهم بالفايروس وصل إلى (1,1) مليون إختبار إيجابي خلال عامٍ واحد من إنتشار الفايروس وأضاف المعهد في تقريره بعد مرور عام على تشخيص أوّل إصابةٍ أنّ الأعراض لم تكن متشابهة وأنّ الإختبارات لم تتمّ لجميع الأشخاص لذلك توقّع المعهد أنّ العدد الإجمالي للإصابات في هولندا (2,6) مليون شخص .
القطاع الطبّي عانى بشدّة وكانت الكوادر التي تعمل في مجال الرعاية الصحيّة أكثر الفئات التي تعرّضت للخطر بسبب إحتكاكها المباشر مع المرضي وقالت وزارة الصحّة الهولنديّة أنّها قامت بتأجيل(100000) ألف عمل جراحي تمّ وصفها بعمليّات غير مستعجلة كان الهدف من هذا التأجيل وضع أكبر قدر ممكن من غرف العمليّات وغرف العناية المركّزة في المشافي لإستقبال مرضى كورونا .
قامت الحكومة بمنع إطلاق الألعاب الناريّة ليلة رأس السنة لمنع حدوث الإصابات بين الأشخاص لإبقاء المشافي بعيدةً عن الضغط عملت الحكومة ما بوسعها لمساعدة الكوادر الطبيّة .
تمّ الإعلان عن وفاة (15000) شخص نتيجة إصابتهم بالفايروس وإعتباره سبب الوفاة المباشر وقد لا يكون هذا الرقم هو الصحيح لإنّ حالات وفاة عديدة لم يتمّ الإفصاح عن سببها المباشر وهناك العديد من كبار السنّ وأفراد كانوا يعانون من أمراض مزمنة كان الفايروس سبب من أسباب الوفاة .
القطاع الطبّي عانى بشدّة وكانت الكوادر التي تعمل في مجال الرعاية الصحيّة أكثر الفئات التي تعرّضت للخطر بسبب إحتكاكها المباشر مع المرضي وقالت وزارة الصحّة الهولنديّة أنّها قامت بتأجيل(100000) ألف عمل جراحي تمّ وصفها بعمليّات غير مستعجلة كان الهدف من هذا التأجيل وضع أكبر قدر ممكن من غرف العمليّات وغرف العناية المركّزة في المشافي لإستقبال مرضى كورونا .
قامت الحكومة بمنع إطلاق الألعاب الناريّة ليلة رأس السنة لمنع حدوث الإصابات بين الأشخاص لإبقاء المشافي بعيدةً عن الضغط عملت الحكومة ما بوسعها لمساعدة الكوادر الطبيّة .
تمّ الإعلان عن وفاة (15000) شخص نتيجة إصابتهم بالفايروس وإعتباره سبب الوفاة المباشر وقد لا يكون هذا الرقم هو الصحيح لإنّ حالات وفاة عديدة لم يتمّ الإفصاح عن سببها المباشر وهناك العديد من كبار السنّ وأفراد كانوا يعانون من أمراض مزمنة كان الفايروس سبب من أسباب الوفاة .
الإقتصاد الهولندي لم يسلم من الكارثة أيضاً حيث تمّ إغلاق المطاعم والمتاجر والشركات وتوقّفت مكاتب السفر ووصلت الأمور إلى أنّ مطار(Schiphol) أصيب بالشلل وأعلنت الخطوط الجويّة الملكيّة الهولنديّة (KLM) عن حاجتها للدعم الحكومي لتستطيع الإستمرار بعد إنخفاض عدد الركّاب بنسبة(67%) وإنخفاض نقل البضائع بنسبة(21%) ومجمل حسائر وصلت إلى 2.6 مليار يورو .
تقلّص الإقتصاد الهولندي بنسبة (3,8) في العام 2020 وأعلنت (2703) شركات متوسّطة وصغيرة إفلاسها وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص خلال الأشهر الأولى من إنتشار المرض وإرتفعت الأرقام لتصل إلى (419000) عاطل عن العمل في الربع الثالث من العام نفسه قبل أن تعود الأرقام للإنخفاض .
وكان أكبر عدد للعاطلين عن العمل تمّ تسجيله في هولندا يعود للعام (2014)عندما سجّلت هولندا(700000)
عاطل عن العمل في ذلك العام .
بسبب إغلاق المطاعم والمتاجر وتوقّف الرحلات السياحيّة إنخفض الإنفاق لدى العائلات في هولندا حيث إرتفعت قيمة المدّخرات الماليّة بشكلٍ كبير وفّر الهولنديّون (42) مليار يورو نتيجة عدم وجود أماكن للإنفاق وقد أعلنت البنوك الهولنديّة عن إرتفاع مدّخرات الهولنديّين بشكلٍ كبير .
من ناحيتها قالت (INRETAIL)وهي نقابة خاصّة بمتاجر التجزئة أنّ هناك 5600 متجر لا تزال مغلقةً في هولندا وأنّ هذا الإغلاق يكلّف700 مليون يورو أسبوعيّاً من المبيعات المتوقّفة .
المطاعم حاولت الإحتجاج قبل فترة لتستطيع العودة لإستقبال الزبائن مع وجود إجراءات وقاية إضافيّة ولكنّ ذلك الأمر لم يحقّق المطلوب حيث بقيت الحكومة المستقيلة على قرار الإغلاق .
من الناحية التعليميّة كانت الخسائر كبيرة مع إغلاق المدرس لفترات طويلة ولا زالت هناك مدارس مغلقة حيث قال الخبراء أنّ هذا الجيل سيعاني من فجوة تعليميّة بسبب الإغلاق المتكرّر .
تقلّص الإقتصاد الهولندي بنسبة (3,8) في العام 2020 وأعلنت (2703) شركات متوسّطة وصغيرة إفلاسها وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص خلال الأشهر الأولى من إنتشار المرض وإرتفعت الأرقام لتصل إلى (419000) عاطل عن العمل في الربع الثالث من العام نفسه قبل أن تعود الأرقام للإنخفاض .
وكان أكبر عدد للعاطلين عن العمل تمّ تسجيله في هولندا يعود للعام (2014)عندما سجّلت هولندا(700000)
عاطل عن العمل في ذلك العام .
بسبب إغلاق المطاعم والمتاجر وتوقّف الرحلات السياحيّة إنخفض الإنفاق لدى العائلات في هولندا حيث إرتفعت قيمة المدّخرات الماليّة بشكلٍ كبير وفّر الهولنديّون (42) مليار يورو نتيجة عدم وجود أماكن للإنفاق وقد أعلنت البنوك الهولنديّة عن إرتفاع مدّخرات الهولنديّين بشكلٍ كبير .
من ناحيتها قالت (INRETAIL)وهي نقابة خاصّة بمتاجر التجزئة أنّ هناك 5600 متجر لا تزال مغلقةً في هولندا وأنّ هذا الإغلاق يكلّف700 مليون يورو أسبوعيّاً من المبيعات المتوقّفة .
المطاعم حاولت الإحتجاج قبل فترة لتستطيع العودة لإستقبال الزبائن مع وجود إجراءات وقاية إضافيّة ولكنّ ذلك الأمر لم يحقّق المطلوب حيث بقيت الحكومة المستقيلة على قرار الإغلاق .
من الناحية التعليميّة كانت الخسائر كبيرة مع إغلاق المدرس لفترات طويلة ولا زالت هناك مدارس مغلقة حيث قال الخبراء أنّ هذا الجيل سيعاني من فجوة تعليميّة بسبب الإغلاق المتكرّر .
الحكومة الهولنديّة المستقيلة كانت دائماً ما تحاول مواكبة إنتشار الفايروس بإصدار إجراءات وقوانين يتمّ الإلتزام بها وقد لاقت بعض الإجراءات عدم رضى لدى الشارع الهولندي ووصلت الأمور إلى النزول للشارع والإحتجاج على قرارات الحكومة كما حدث مع حظر التجوّل المسائي .
الحكومة أعلنت عن تقديم الدعم للمتضرّرين من الفايروس ودعم المشاريع التي تعثّرت وبالمقابل بدأت الحكومة حملة لقاح قد لا تكون الأسرع في أوروبّا ممّا سبّب الإنتقاد الشديد بسبب البطئ ولكن ما يحسب لرئيس الوزراء السابق مارك روتّه وحكومته أنّه بقي ثابتاً على القرارات التي تمّ إتّخاذها رغم عدم الرضا فحظر التجوّل المسائي لم يتمّ رفعه حتّى الآن ومازالت المتاجر والمطاعم مغلقة وقد أوضح رئيس الوزراء المستقيل أنّ القرارات تمّ إتّخاذها بالتشاور مع فريق مختصّ بمكافحة إنتشار الأوبئة ولن يتمّ إلغاؤها إلّا بناءاً على نصيحة ذلك الفريق .
بعد مرور عامٍ كامل على بدء الإنتشار والسياسة الحكوميّة هل تجد أنّ سياسة الحكومة المستقيلة كان لها دور فعّال في مكافحة الإنتشار أمّ هي ردّات فعل نتيجة إرتفاع عدد الإصابات أو إنخفاضها .
هولندا الأخباريّة