خلال شهري نيسان وأيّار فرضت الحكومة (8800) غرامة مخالفة بقيمة (400) يورو وهذا المبلغ يقارب الثلاثة ملايين يورو ونصف وكان الرقم كبيراً ولم تكن الإجراءات مشدّدة .
الشرطة الهولنديّة حاولت إظهار أنّ تلك الإجراءات تحمل جوانب إيجابيّة للمجتمع الهولندي حيث قال تقرير الشرطة أنّ حوادث السرقة إنخفضت بمعدّل(15%) بينما إنخفضت معدّلات السطو بحدود(40%) .
عادت الحكومة لتقوم بتخفيض مقدار المبلغ المفروض حيث أصبحت الغرامة (95) يورو مع وجود هامش كبير لفرض الغرامات مثل وجود أكثر من شخصين أو عدم الإلتزام بالمسافة أو الخروج أثناء حظر التجوّل المسائي حيث أصبحت معدّلات الغرامات التي يتمّ إصدارها بشكلٍ أسبوعي كبيرة حيث تمّ فرض غرامات على(7383)خلال الأسبوع الفائت بينما كان هناك (6959) قرار تغريم في الأسبوع الذي سبقه .
ومن خلال العودة إلى الأسابيع التي شهدت الإضطرابات كان البوليس الهولندي يفرض الغرامات على الذين شاركوا في تلك الحوادث وكان المعدّل (11000) مخالفة خلال الأسبوع ومن خلال الحساب البسيط ستجد أنّ الحكومة الهولنديّة تكسب (2,5-3) ملايين يورو شهريّاً من هذه الإجراءات ولذلك فهي لن تكون متسرّعة لإلغائها بل على العكس هناك العديد من الدعوات لرفع قيمة الغرامة على الأشخاص الذين يخالفون تلك الإجراءات بشكل متعمّد مثل الحفلات وغيرها بحيث يعود هؤلاء لدفع ال(400) يورو السابقة .
هولندا الأخباريّة