قدّم رئيس الوزراء الهولندي (مارك روتّه ) إستقالة حكومته إلى الملك الهولندي(ويليم ألكسندر) وذلك قبل شهرين من موعد إجراء الإنتخابات النيابيّة الهولنديّة والتي من المقرّر إجراؤها في شهر آذار المقبل وتأتي هذه الإستقالة في أعقاب الضغوط الكبيرة التي تعرّضت لها الحكومة الهولنديّة بعد صدور تقرير اللجنة البرلمانيّة الهولنديّة التي كا يرأسها النائب( كريس فان دام) وذلك في قضيّة ( بدلات الرعاية للأطفال ).
وكانت قضيّة (بدلات الرعاية للأطفال) قد بدأت منذ العام (2012) عندما قامت سلطة الضرائب في هولندا بتوجيه تهم بالإحتيال للعديد من الأسر الهولنديّة وإتّهامها بتقديم بيانات غير صحيحة ممّا جعل هذه الأسر معرّضة للملاحقة من قبل الضرائب التي قامت بإيقاف دفع بدلات الرعاية للعائلات المستحقّة وقامت بإسترداد المبالغ التي كانت قد دفعتها في وقتٍ سابق.
العديد من الأسر تعرّضت لأزمات ماليّة بسبب إيقاف مستحقّاتها الماليّة وقيام سلطة الضرائب بإسترداد الأموال التي حصلت عليها في وقتٍ سابق .
اللجنة البرلمانيّة قالت أنّ الحكومة تجاوزت القانون في ملاحقتها لتلك العائلات وقالت اللجنة أن سلطة الضرائب في هولندا لم تتصرّف بشكلٍ قانوني وتمّ توجيه الإتّهام لأشخاص أبرياء وملاحقتهم بدون دليل وقالت اللجنة أنّ سلطة الضرائب أخفت جزء من المعلومات ولم تشاركها مع الآخرين .
وتعتبر هذه الحكومة هي الحكومة الثالثة التي يترأسها (مارك روتّة ) رئيس الوزراء الحالي وقد كان من الملاحظ عديد الأزمات التي واجهتها الحكومة في الفترة الأخيرة وكان من ضمنها إستقالة(لودفيك أشر) من زعامة حزب العمل الهولندي(Pvda) قبل يومين على خلفيّة نتائج التقرير حيث كان السيّد(آشر) يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الإجتماعيّة في الحكومة منذ العام( 2012-2017) وهذا يعني أنّه من الأشخاص الذين تورّطوا في تلك القضيّة .
ستشارك الأحزاب الهولنديّة في إنتخابات البرلمان الهولندي وبعد فرز النتائج سيتوضّح حجم التمثيل لكلّ حزب في مجلس النوّاب الهولندي وبعدها تقوم الأحزاب بالتشاور فيما بينها لتشكيل الحكومة الجديدة .
يقوم الملك بتكليف الحزب صاحب التمثيل الأكبر في البرلمان بتكليف الحكومة حيث تسمّى الأحزاب التي تشارك في التشكيل بالإئتلاف الحكومي حيث يكون لها حقائب وزاريّة في تلك الحكومة أمّا الأحزاب التي ترفض المشاركة في التشكيل الحكومي فهي تتجه إلى تشكيل جبهة معارضة في البرلمان .
النظام البرلماني في هولندا يتألّف من قسمين (الغرفة الأولى ) والتي تضمّ(75) عضو يتمّ تسميته مجلس الشيوخ ولا يتمّ إنتخاب المجلس من قبل الشعب الهولندي بل يتمّ إنتخابهم من مجالس البلديّات ولا يملك مجلس الشيوخ سلطة إقرار القوانين.
القسم الثاني من البرلمان هو ما يغرف (الغرفة الثانية ) تضمّ 150 عضو من النوّاب الذين يتمّ إنتخابهم بشكلٍ مباشر من قبل الشعب الهولندي وللغرفة الثانية صلاحيّات واسعة مثل مراقبة عمل الحكومة وإقتراح القوانين والتعديلات عليها ويحق لها إستدعاء أي عضو من الحكومة للمساءلة .
الإنتخابات أصبحت قريبة ومن خلالها سيتمّ تحديد من هي الأحزاب التي سوف يقوم الشعب الهولندي بالتصويت لصالحها وما هو شكل الحكومة التي سوف يتمّ تشكيلها .
هولندا الأخباريّة