تعتبر هولندا من أوائل دول العالم التي سمحت بتعاطي (الحشيش) في الأماكن العامّة وقامت بتخصيص المقاهي والعديد من المتاجر لهذا الغرض ،حيث تتمّ هناك عمليّات البيع والتعاطي بشكل قانوني حيث تحصل الحكومة على حصّتها من الضرائب في مثل هذه المتاجر .
قبل فترة قام رئيس بلديّة (بيرجيك) بطرد أحد الأشخاص المصابين بمرض التوحّد ويدعى (روبن) من المنزل الذي كان يقيم فيه عندما إكتشفت الشرطة بناءاً على شكوى الجيران أنّ (روبن) قام بزراعة نبته واحدة من (القنّب) لإستخدامه الشخصي ،حيث قام الرجل بمحاولة تجفيف أوراق النبتة لتصبح صالحة للأستعمال ولكنّ يبدو أنّ الرائحة وصلت إلى بيوت الجيران الذين قاموا بالإبلاغ.
وفقاً لقانون تعاطي المخدّرات يسمح لرئيس البلديّة بإغلاق المنازل أو المباني التجاريّة المرتبطة بزراعة هذا النوع من المخدّرات دون اللجوء إلى صدور قرار من المحكمة .
القضيّة كانت ستكون مثل باقي القضايا ولن يكون هناك معارضة لقرار رئيس البلديّة ولكن المشكلة كانت في أنّ (روبن) كان مصاب بالتوحّد الشديد ويستخدم القنّب بشكل دائم للتعامل مع التوتّر وهكذا أصبح (روبن ) مشرّد بعد أن أبلغته شركة السكن أنّه لن يكون قادر على البقاء في المنزل .
العديد من النشطاء حاولوا الضغط على رئيس البلديّة من أجل تغيير القرار خاصّةً أنّ الرجل ليس مجرماً ولا تاجراً والكميّة الموجودة لا توحي بذلك وإلقاؤه في الشارع لايمكن أن يكون الحلّ خاصّةً أن الرجل مريض بالتوحّد ومع ذلك أصرّ رئيس البلديّة على القرار .
صلاحيّات رؤساء البلديّات في هذا الموضوع بالذات لاقت العديد من النقد بسبب المواقف غير المفهومة التي يتّخذها المسؤولين هناك فقبل قضيّة (روبن) تفاعلت في مدينة (لاهاي) قضيّة (إيفيت ) التي وجدت الشرطة كميّة من المواد المخدّرة والأسلحة في منزلها وقد تمّ إغلاق المنزل وإرسال السيّدة وإبنتها ذات الستّة أسابيع إلى أحد الفنادق مع وجود حمّام ومطبخ يشترك به النزلاء ممّا جعل الطفلة تصاب بالمرض .
يقول الناشطون في هذا المجال أنّ القانون تمّ وضعه من أجل حماية المناطق السكنيّة من تجّار المخدّرات وكانت العقوبة صارمة ولكنّ ذلك لا يعني أن يكون هناك ملاحظة لعدد من الحالات التي تقتضي معاملة خاصّة فلا يعتبر من المنطق رمي (الفئات الضعيفة) من المرضى والأطفال في الشارع لإنّهم خالفوا القانون بينما ترى البلديّة أنّ العقوبة الرادعة يجب تطبيقها لإنّ الجميع يعرف عقوبة العمل الذي سوف يقوم به وبالتالي لا يمكن فتح باب الإستثناء لأحد .
التقرير كان من صحيفة (DE Telegraaf) الهولنديّة وعرضت من خلاله لبعض الحالات وبغضّ النظر عرضنا الواقعتين ووجهة نظر الطرفين وما هو القانون والصلاحيّات التي يتمتّع بها رؤساء البلديّات في هذا النوع من القضايا
أخبار هولندا