تقول التحقيقات الجديدة أنّ مجلس الوزراء برئاسة (Mark Rutte) قام بحجب معلومات كان البرلمان قد طلبها من الحكومة بشكل متعمّد تتعلّق بقضية الفوائد، هذا الموضوع يتمّ التحقيق فيه الآن ويقول أستاذ القانون الدستوري( ويم فورمانز) إن هذا التصرّف يعتبر انتهاك للدستور الهولندي وفي حال ثبوته فإنّ عقوبته إلى سجن جميع الأشخاص الذين يثبت تورّطهم .
أفادت قناة( RTL Nieuws) بالأمس أنّه وبناءً على محضر سري لمجلس الوزراء فأن حكومة (Rutte) المنتهية ولايتها كانت قد حجبت عمداً معلومات عن البرلمان في قضية الفوائد كان الهدف من إخفاء المعلومات عدم إثارة المشاكل بين البرلمان والحكومة خصوصاً أنّ الوزراء كانوا يشتكون دائماً الطريقة التي يقوم بها النوّاب بإنتقاد طريقة عمل الحكومة
محاضر الإجتماع السريّة للوزراء والتي يطلب البرلمان كشفها للعلن تحتوي على شكاوى كثيرة من الوزراء حول أعضاء البرلمان خاصةً بشأن عضو الحزب الديمقراطي المسيحي (Peter Omtzegt). الذي ساهم بكشف مخالفات الحكومة في هذا الموضوع ومن الواضح أنّ إخفاء المعلومات كان له الدور في إطالة أمد معاناة المواطنين الأبرياءالذين كانوا ضحايا لسلطات ضريبية قاسية .
رغبة الوزراء بعدم إطلاع البرلمان على تفاصيل القضيّة تمّ تسجيلها ضمن محاضر إجتماعات الحكومة و هذه التقارير "سرية للغاية" ويقول أستاذ القانون الدستوري (فورمانز)أنّ المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء تنصّ على أن هناك واجب السرية فيما يتعلق بما يتم بحثه هناك. لن يتم نشر محاضر مجلس الوزراء إلا بعد 20 عامًا.
سريّة المحاضر الوزاريّة محميّة من خلال الدستور الهولندي والسبب في ذلك هو أن هولندا بلد ائتلاف وتتألف الحكومات أحزاب مختلفة تشكّل الإئتلاف الحكومي يجب أن تعمل معًاويجب على الحكومة أن تتحدث بصوت واحد إذا اتضح من خلال محضر أن بعض الوزراء لديهم تحفظات على القرارات سيبدو أنّ الحكومة متفكّكة أو غير قادرة على ضبط الأمور وبالتالي ، فإن انتهاك هذه السرية وتسريب معلومات من مجلس الوزراء يعتبرجريمة ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام كحد أقصى أو غرامة قصوى تصل إلى (21750 يورو).
ستتوقف العطلة الأسبوع المقبل لإجراء نقاش وبعد ذلك يجب على الحكومة المنتهية ولايتها إرسال خطاب إلى البرلمان توضّح فيه موقفها من طلب البرلمان رفع السريّة عن محاضر إجتماعاتها وسيكون أمام الحكومة ثلاث خيارات هل ستجعل هذه الحكومة كل المحاضر علنية أم ستوافق على نشر جزءمن تلك المحاضر كملخّص؟ أم أنه سيكون هناك فقط رسالة تحتوي على إجابات يمكن للبرلمان تقديمها .
في الوقت الحالي ، تم تعليق التشكيل الحكومي أيضًا لبعض الوقت. أراد الكشّاف الجديد (Tjeenk Willink ) في الواقع تقديم تقريره النهائي يوم الأربعاء المقبل ولكن يتعين عليه الآن انتظار المناقشة على أي حال."بعد أن اتضح أن مجلس الوزراء حجب المعلومات ، ترغب أحزاب المعارضة في مجلس النواب في الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الوزراء لكن لا توجد أغلبية برلمانية لذلك وهذا يتطلب دعم واحد على الأقل من الأحزاب الحكوميةالكبرى ولكنّ هذه الأحزاب لم تأخذ قرارها بعد
ومن شأن نشر الوثائق أن يكشف ما قيل عن نواب معينين وما يعتقده الناس بشأن عدم تزويد مجلس النواب بمعلومات من قبل وزراء من نفس الأحزاب الحكومية على سبيل المثال من الصعب على وزراء الحزب الديمقراطي المسيحي(CDA) مثل الوزير هويكسترا أن يبرّر موقفه بعدم الدفاع عن النائب عن حزبه (بيتر أومتزيجت) الذي كان يساند الآباء الذين تم إتّهامهم بالتحايل في قضية المزايا .
لكن ما هي عواقب قرار مجلس الوزراء عدم إعطاء مجلس النواب أي معلومة؟ إذا كان هذا صحيحًا فإنهم ينتهكون المادة 68 من الدستوركما يقول الأستاذ ليدن تنص المادة 68 من الدستور على أنه يجب على مجلس الوزراء إبلاغ مجلس النواب بشكل صحيح وكامل.
المعلومات من مجلس الوزراء هي أكسجين مجلس النواب بدونها لا يمكن للنواب السيطرة على الحكومة وتقييم عملها إذا لم تفعل ذلك فسوف يتحوّل البرلمان إلى صورة أو شكل بدون فعاليّة هذا أمر خطير للغاية. عدم إبلاغ البرلمان خطيئة سياسية قاتلة إذا ثبت هذا الأمر فإنّه يعني أنّه قد تم انتهاك الدستور ويمكن للبرلمان أن يقوم بإستجواب الوزير المسؤول وحتّى رئيس الوزراء في حال ثبت تورّطه في القضيّة وبعد الأستجواب وثبوت الإدانة يجب عليه الإستقالة حسب ما ينصّ الدستور الهولندي .
يبدو أن العقبات التي تقف في تشكيل الحكومة الجديدة لازالت كبيرة وشائكة ولازال الحديث عن الثقة المعدومة بين البرلمان ومارك روتّه هو النقاش الأساسي بين الأحزاب ولكن لازال موقف الأحزاب الكبيرة غامضاً حيال هذا الموضوع ومن المتوقّع أن ترفض الحكومة الكشف عن محاضر إجتماعاتها السريّة بشكل كامل ومن الممكن أن تقوم بعرض ملخّص تختاره هي لتشرح ماحدث وفي حال ثبوت تورّط الحكومة في إخفاء معلومات فإن الحلّ الأكيد لتشكيل الحكومة القادمة سيكون إنتخابات جديدة .
أخبار هولندا