بعد التفاؤل الكبير الذي ساد المجتمع الهولندي الأسبوع الماضي مع التسريبات التي جاءت لتخبر أنّ الحكومة الهولنديّة المستقيلة وضعت خطّة طريقٍ جديدة للبدء بتخفيف الإجراءات المفروضة وإنهاء حالة الحظر وإغلاق المحلّات المحلّات التجاريّة والمطاعم وجميع الأنشطة الرياضيّة والكثير من القطاعات الأخرى عادت الأمور أمس إلى نقطة البداية من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء المستقيل (مارك روتّه) ووزير الصحّة (هوغو دي يونغ) للحديث حول الإجراءات التي سيتمّ إتّباعها خلال الفترة القادمة .
رئيس الوزراء المستقيل مارك روتّه قال خلال كلمته أنّ هناك وجهتي رؤيتين مختلفتين في هولندا الأولى وهي للأشخاص الذين يعيشون ضمن المجتمع الهولندي ويريدون تخفيف الإجراءات والعودة إلى الحياة السابقة والثانية هي للأشخاص الذين يعملون ضمن الكوادر الطبيّة أو الأشخاص الذين هم موجودون في امشفى بقصد العلاج وهؤلاء يعانون من الضغط بسبب زيادة عدد الإصابات ويكافحون بإصرار كبير حتّى لا تصل الأمور إلى مرحلة إعلان الكود الأسود وهو أعلى درجات الخطر.
بناءاً على نصيحة الخبراء فإنّ رئيس الوزراء المستقيل(مارك روتّه) يرى أنّ تخفيف التدابير يمكن أنّ يأتي بعد مرور مرحلة الذروة للموجة الثالثة من الإنتشار والتي تضرب هولندا وباقي الدول الأوروبيّة حاليّاً وبالتالي سيكون تخفيف الإجراءات في هذه المرحلة هو نوع من الجنون والقرارات غير محسوبة العواقب
من ناحيته قال (هوغو دي يونغ) أنّ وزارة الصحّة تقوم بشكل يومي بتحديث البيانات حول الأوضاع في المشافي ودراسة عدد الحالات التي تصل بسبب الإصابات وخلال يوم الثلاثاء القادم سيكون هناك دراسة حول الأعداد في المشافي وفي غرف العناية المركّزة وفي حال تبيّن أنّ هناك إنخفاض في أعداد المصابين يمكن عندها إعتبار أنّ ذروة المرحلة الثالثة قد إنتهت وبالتالي سيتمّ البدء في تخفيف الإجراءات والتي من المتوقّع أن تكون الخطوة الأولى في هذا المجال في الثامن والعشرين من شهر أبريل بدلاً من الحادي والعشرين كما كان مقرّراً من قبل .
كما هي العادة في جميع المؤتمرات تمّ ربط تخفيف الإجراءات بنصيحة فريق الخبراء(OMT) وبأعداد المصابين والضغط الموجود في المشافي وفي غرف العناية المركّزة .
وقد عرض وزير الصحّة المستقيل الخطّة المقترحة على الشكل الآتي :
- الخطوة الأولى ستكون في الثامن والعشرين من هذا الشهر وتتضمّن إلغاء حظر التجوّل والبدء في فتح المحلّات التجاريّة التي كانت مغلقة أو التي تمّ تقييد حركتها .
- الخطوة الثانية ستكون من خلال عودة الصالات الرياضيّة لإستقبال الزبائن وفتح حدائق الحيوان والمنتزهات وحدائق الزهور والمتاحف .
- الخطوة الثالثة ستكون من خلال السماح للمكتبات بالعودة إلى العمل بشرط أن لايزيد عدد الزوّار عن 30
- الخطوة الرابعة ستكون عودة المقاهي للعمل وإستقبال الزبائن .
- الخطوة الخامسة سيتمّ السماح لعدد أكبر من الأشخاص بالزيارات المنزليّة (8) أشخاص وكذلك سيتمّ السماح لدور السينما والمسرح والحفلات المسيقيّة بالعودة شرط وجود (100) شخص فقط .
الخطّة تبدو جيّدة وسهلة التطبيق ولكنّها مرتبطة بإنخفاض أعداد المصابين وفي حال لم يحدث هذا الإنخفاض فإنّ هذه الخطّة سيتمّ تأجيلها مثل العديد من الخطط التي تمّ طرحها في السابق وسيكون كلّ شيئ يعتمد على الأرقام ونصائح (OMT) وبالتالي لا يوجد شيء ملموس أو قرار سيتمّ تنفيذه .
في الوقت الذي بدأت دول مثل (بريطانيا ) بالتخفيف من الإجراءات التي تمّ إتّخاذها بعد حملة لقاح ذات سرعة كبيرة لا زالت الدول الأوروبيّة تعاني بسبب عدم قدرتها للحصول على اللقاح وهذا بسبب فشل سياسة التفاوض التي أدارتها المفوّضيّة الأوروبيّة مع الشركات المنتجة للّقاح وعدم قدرة دول الإتّحاد الضغط على تلك الشركات للوفاء بإلتزاماتها ومن يتابع الخطط التي كانت تضعها وزارة الصحّة الهولنديّة لحملات اللقاح الأسبوعيّة التي سيتمّ تنفيذها ويقارنها بالأرقام الفعليّة التي كان يتمّ الإعلان عنها سيجد أنّه في ظلّ إستمرار حملة اللقاح على هذه الوتيرة ودون الحصول على جراعات إضافيّة فإنّ حملة التلقيح ستدوم أكثر من المتوقّع بكثير لذلك يجب على الحكومة الهولنديّة البحث عن طريقة للوصول إلى اللقاحات بدل إنتظار إنتهاء الموجة الثالثة والتي لا يستطيع أيّ شخص التنبّؤ هل هناك موجات أخرى قادمة .
أخبار هولندا .
المصدرRTL