في قضيّةٍ غريبةٍ أثارت الرأي العام الهولندي ووصل صداها للبرلمان إستغرب الهولنديّون الحكم الذي تمّ إصداره بحقّ إحدى السيّدات والذي نصّ على وجوب تغريمها بمبلغ(7000)يورو يتوجّب عليها إعادتهم وهي تسكن في بلديّة(Wijdmeren).
المحكمة كانت قد وجّهت تهمة الإحتيال وإخفاء معلومات عن الضرائب بهدف الكسب المادّي وتعود
حيثيّات القضيّة إلى كون تلك السيّدة كانت تتلقّى المساعدة الماليّة التي تقدّمها الحكومة للأشخاص الذين لديهم دخل مادّي منخفض والمعروف بإسم(Uitkering)بينما كانت تحصل في نفس الوقت على نوع آخر من المساعدة عن طريق والدتها التي كانت تتكفّل بشراء حاجيّاتها الأساسيّة من السوبرماركت وهي عبارة عن كميّة من الخضروات واللحوم وأشياء أخرى تصل قيمتها إلى خمسين يورو في الأسبوع.
البلديّة وجدت في تصرّف تلك السيّدة إخفاءً عن مصدر دخل ثاني تحصل السيّدة من خلاله على معونات
إضافيّة لذلك قام القاضي بإصدارحكمه عليها حيث أنّ تلك السيّدة تحصل على المعونات التي تقدّمها البلديّة
منذ العام(2015) وعلى إعتبار أنّ متوسّط إنفاق الأسرة الهولنديّة في السوبر ماركت يبلغ(6.4) يورو بشكلٍ يومي لذلك يتوجّب عليها إعادة المبلغ .
من ناحيتها قالت السيّدة أنّ المبلغ الذي تتحصّل عليه من البلديّة لا يكفي لسداد نفقات المعيشة الأساسيّة مثل الإيجار وتكاليف الصحّة بينما كانت والدتها تقوم بالتسوّق لها منذ مايقارب الأربعين سنة.
المحكمة ألزمت السيّدة بدفع المبلغ خلال ثلاث سنوات هذا الحكم لم يرضي المجتمع الهولندي وكذلك أعضاء
البرلمان حيث قالت ليليان مارينسن زعيمة الحزب الإشتراكي(يتوجّب عليك تسديد7000 يورو تحصل وذلك بسبب تلقي المساعدة من والديك كيف يمكن للحكومة أن تعامل الناس بهذه الطريقة).
من ناحيةٍ أخرى قال حزب من أجل الحريّة(إنّ الحكومة تهتمّ بتنظيم الامور أكثر من الإهتمام بمشاكل الناس في هولندا).
البلديّة قالت إنّ تلك السيّدة خرقت القانون ويتوجّب عليها إعادة المبلغ بينما يرى الكثير من الهولنديّون أنّ مساعدة الأبناء أمرٌ لا يمكن التعامل معه بمثل هذه الطريقة بينما تناولت الصحف الهولنديّة القضيّةوقارنتها
بقضيّة الرعاية الإجتماعيّة للأطفال والتي تمّ إتّهام الحكومة من خلالها بالتعامل غير اللائق مع الآباء ممّا سبب للكثير من العائلات الهولنديّة العديد من المشاكل الماليّة الناجمة عن خطأ الحكومة.
الأسبوع القادم يتوجّب على الحكومة توضيح موقفها من القضيّتين فهل سيتمّ إصدار تشريعات جديدة أم ستكتفي الحكومة بالإعلان أنّ على الجميع الإلتزام بنصّ القانون وليس روح القانون كما يطلب الجميع .
هولندا الأخباريّة
من ناحيةٍ أخرى قال حزب من أجل الحريّة(إنّ الحكومة تهتمّ بتنظيم الامور أكثر من الإهتمام بمشاكل الناس في هولندا).
البلديّة قالت إنّ تلك السيّدة خرقت القانون ويتوجّب عليها إعادة المبلغ بينما يرى الكثير من الهولنديّون أنّ مساعدة الأبناء أمرٌ لا يمكن التعامل معه بمثل هذه الطريقة بينما تناولت الصحف الهولنديّة القضيّةوقارنتها
بقضيّة الرعاية الإجتماعيّة للأطفال والتي تمّ إتّهام الحكومة من خلالها بالتعامل غير اللائق مع الآباء ممّا سبب للكثير من العائلات الهولنديّة العديد من المشاكل الماليّة الناجمة عن خطأ الحكومة.
الأسبوع القادم يتوجّب على الحكومة توضيح موقفها من القضيّتين فهل سيتمّ إصدار تشريعات جديدة أم ستكتفي الحكومة بالإعلان أنّ على الجميع الإلتزام بنصّ القانون وليس روح القانون كما يطلب الجميع .
هولندا الأخباريّة